نفت رئيسة حزب العمال الدكتورة رولا الحروب في تصريح ل "رم" بان النائب الحالي قد كسب القضية بل ان المحكمة ردتها شكلا وان قرار الفصل سيكون للمحكمة الادارية. 
وقالت الحروب ل"رم" ان هناك اشكالية في نص القانون وتحديدا بالمادة ٧١ من الدستور وبين المحكمة الادارية . 
وتابعت "اننا كنا على قناعة بنسبة ٩٠% بان الطعن سيتم رده حيث هذه مختصة بالانتخابات النيابية ونتائجها ولاتتعلق بملئ الشواغر مقعد نيابي محل مقعد اخر والتي من اختصاص المحكمة الادارية وهذا مادفع الحزب للتقدم بالطعن امام محكمة التمييز حتى لليتم رفضها من قبل المحكمة الادارية . 
وكشفت الحروب ان القضية الرئيسية الحالية تنظر في المحكمة الادارية بعد فصله حزبيا وفق ثلاث مخالفات اثنتين ماليا والاخرى شخصيه. 
وتوقعت الحروب ان يصدر القرار اداريا خلال الاسبوع الماضي وفي حال الادانه سيكون لزاما استئنافها لدى المحكمة الادارية العليا والتي سيكون قرارها قطعيا بسحب المقعد النيابي من النائب الحالي حمزة الطوباسي . 
واشارت الحروب ان هناك اشكالية وضعف في قانون الاحزاب لان المواد ٥٨ و٥٦ و٥٧ كلها تشير للمادة ٧١ من الدستور وهذا خطأ وكان الاجدى تعديل المادة ٧١ من الدستور بان الطعن في اي نائب حزبي يكون من خلال المحكمة الادارية وليس من خلال المادة ٧١ التي تتعلق بالانتخابات النيابية ونتائجها. 

وكانت محكمة التمييز قد اصدرت قرارها بالطعن المقدم من حزب العمال والدكتورة رولى الفرا الحروب بصحة نيابة حمزة هاني محمد خليل الطوباسي ، في الاعتراض المقدم ضد رئيس مجلس النواب و الهيئة المستقلة للانتخاب و رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالإضافة للعضو المطعون بنيابته. 

وقضت محكمة التمييز بعدم اختصاصها الولائي وبالنتيجة رد الطعن شكلا
وقد مثل رئيس مجلس النواب والهيئة المستقلة ورئيس الهيئة المستقلة في هذا الطعن عطوفة الوكيل العام لادارة قضايا الدولة
ثامر اخريس مدير ادارة قضايا الدوله في الهيئة السابعة برئاسة عمر بيك مقنصه وفق رقم الطلب ١-٢٠٢٦.

من جانب اخر بين النائب حمزة الطوباسي انه قد كسب قضيته في المحكمة أمام حزب العمال.

وأكد أنه ما زال عضوا في حزب العمال وملتزما ببرنامجه، مشددا على أن ما أُثير حول فصله لا يستند إلى قرار إداري قطعي.

وقال الطوباسي إن قرار الفصل أو موضوعه يحتاج إلى قرار إداري قطعي، موضحا أن الذي صدر بحقه هو قرار من المحكمة الحزبية، وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وبالتالي لم يكتسب الدرجة القطعية.
وأضاف أن عدم اكتساب القرار الدرجة القطعية يعني استمرار عضويته في الحزب والتزامه ببرنامجه، مؤكدا أنه أقسم اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب، ويمثل الشعب الأردني بشكل كامل.
وأشار الطوباسي إلى أن ما صدر من تصريحات بشأن فصله لا يغيّر من الواقع القانوني شيئا، مجددا تأكيده أنه غير مفصول من الحزب، وأنه ماضٍ في أداء دوره النيابي وفق أحكام الدستور.
وأدى النائب الطوباسي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استناداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أبلغ مجلس النواب، بأنّ حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، والطوباسي هو المرشح الذي يلي الجراح من الفئة والقائمة نفسها.

وقال الطوباسي خلال تصريح له إن انخراط الشباب في الأحزاب والحياة السياسية ليس خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة، فالشباب يمثلون طاقة متجددة قادرة على تجديد الفكر السياسي، والمشاركة في صياغة السياسات العامة.
وأضاف: "لن نلتفت للوراء، ولن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه، فصدق العمل هو المرآة التي تعكس ما في القلوب".